به گزارش آنی تل به نقل از مهر، مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی عملكرد شورای عالی فضایی در دولت یازدهم را مرور كرد. برپایه سند جامع توسعه هوافضا مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضایی عالی ترین مرجع سیاستگذاری در حوزه فضایی كشور است و به استناد بخش «۶–۱» این سند، وظیفه سیاستگذاری اجرایی، راهبری، نظارت و تصویب برنامه های كلان و راهبردهای حوزه فضایی را با رعایت سیاست های شورای عالی امنیت ملی برعهده دارد. اساسنامه شورای عالی فضایی در ۱۲ ماده توسط هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵ بهمن سال ۸۳ و بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و به استناد تبصره «۱» ماده (۸) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. به باعث ماده (۸) این اساسنامه، جلسات شورا با حضور اكثریت اعضا و حضور رئیس جلسه رسمیت خواهد یافت و در غیاب رئیس جمهور مطابق با تبصره «۱» ماده (۳) اساسنامه، ریاست جلسه برعهده معاون اول رئیس جمهور خواهد بود. طبق ماده (۷) اساسنامه، این شورا باید حداقل دوبار در سال تشكیل جلسه دهد و در صورت نیاز می تواند جلسات فوق العاده هم برگزار كند. همینطور مطابق با ماده (۱۱) اساسنامه، دبیر شورا موظف است گزارش فعالیتها و اقدامات انجام شده در مورد تصمیمات شورا را هر ۶ ماه یك بار تهیه كند. عملكرد شورای عالی فضایی در دولت یازدهممركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با مروری بر عملكرد شورای عالی فضایی كشور در دولت یازدهم، اعلام نمود: در دولت یازدهم و در اواخر آذرماه سال ۱۳۹۳ رئیس جمهور با استناد به اصل ۱۲۴ قانون اساسی مسئولیت اداره جلسات و تأیید مصوبات شورای عالی فضایی كشور مبحث بند «۳» قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی را به معاون علمی و فناوری خود واگذار كرد. همینطور به باعث حكم دیگری و در تضاد با ماده (۴) اساسنامه شورای عالی فضایی مبنی بر قرارگیری دبیرخانه شورای عالی فضایی در سازمان فضایی ایران، دبیرخانه این شورا به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتقل شد. به علاوه رئیس جمهور در این حكم با عنایت به اصل ۱۲۶ قانون اساسی، تولید «مركز ملی فضایی» را با هدف هماهنگی، سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت و با استفاده از ظرفیت های قانونی مربوطه به مراكز عالی تحقیقاتی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به معاون علمی و فناوری خود محول كرده است. بعد از ابلاغ این حكم، سازمان فضایی ایران و پژوهشكده تحقیقات فضایی ایران كه پیش تر در دولت دهم از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتزع شده و مستقیماً زیرنظر ریاست جمهوری فعالیت می كرد، بار دیگر به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بازگردانده شد. در طول فعالیت دبیرخانه شورای عالی فضایی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، باآنكه كارگروه هایی در ارتباط با اهداف دبیرخانه تشكیل شدند، اما به علت اختلاف نظر با سازمان فضایی، خروجی مشخصی در این باره به دست نیامد و مجدداً بعد از گذشت چند ماه این دبیرخانه از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به سازمان فضایی انتقال یافت و علیرغم تشكیل ۸ كارگروه تخصصی، جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم برگزار نشد. در مجموع تعداد جلسات برگزار شده از جانب شورای عالی فضایی از بدو تشكیل (یعنی از سال ۱۳۸۳) تابحال سه بار بوده است (دولت های هشتم، نهم و دهم). این در شرایطی است كه تنها در دولت یازدهم با عنایت به ماده (۷) اساسنامه شورای عالی فضایی باید حداقل ۸ جلسه با هدف سیاستگذاری اجرایی، راهبری، نظارت و تصویب برنامه های كلان و راهبردهای حوزه فضایی تشكیل می شد كه این مهم محقق نشده است. خلأ نبود نهاد بالاسری سیاستگذار در حوزه فضامركز پژوهش های مجلس در جمع بندی گزارش خود اعلام نمود: شورای عالی فضایی، عالی ترین مرجع سیاستگذاری در حوزه فضایی كشور است، اما از بدو تشكیل با عدم تشكیل جلسات، برخلاف ماده (۷) اساسنامه این شورا، روبرو بوده است. عدم تشكیل جلسات شورای عالی فضایی در دولت یازدهم، برخلاف مفاد اساسنامه این شورا، یكی از مهمترین چالش های حاكمیتی در حوزه فضایی كشور است. در شرایط كنونی خلاء یك نهاد بالاسری سیاستگذار در حوزه فضایی كشور به وضوح مشاهده می گردد كه در مغایرت صریح با تاكید سند توسعه هوافضا، مفاد مندرج در اساسنامه شورای عالی فضایی و پیشرفت برنامه ۱۰ ساله اول نقشه راه فضایی كشور (مصوب ۱۳۸۵ هیئت دولت) قرار دارد. عدم تشكیل جلسات شورای عالی فضایی به منظور سیاستگذاری، همینطور همپوشانی برخی وظایف نهادهای متولی و سیاستگذار و نبود هماهنگی در ساختار مدیریت كلان كشور در حوزه فضایی سبب بروز اختلاف سلیقه دستگاه های مرتبط و بروز واگرایی و عدم انسجام راهبردها و فعالیت های فضایی كشور شده است. ناهماهنگی برنامه های فضایی میان بخش های دفاعی، وزارت ارتباطات و معاونت علمیاز جمله مهمترین این موارد می توان به ناهماهنگی میان فعالیتهای بخش های دفاعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره كرد. از آنجایی كه با استناد به سیاست های موجود در فصل ۶ سند جامع توسعه هوافضا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده (۲) اساسنامه شورای عالی فضایی، مسئولیت سیاستگذاری و امور مرتبط بر عهده شورای عالی فضایی است؛ اما با عنایت به اهداف مشابه در مركز ملی فضایی ایران، سازمان فضایی كشور از سیاستهای این مركز به عنوان نهاد بالاسری و سیاستگذار در حوزه های كلان فضایی تبعیت نمی كند كه این امر به یك بلاتكلیفی قانونی در حوزه فضایی كشور منجر شده است. ۴ پیشنهاد برای شفاف شدن وضعیت حوزه فضامركز پژوهش های مجلس اقداماتی را برای شفاف شدن وضعیت موجود كشور در حوزه فضایی و حل و فصل خلاهای قانونی در این زمینه پیشنهاد كرده است: ۱- عرضه گزارش كاملی از مصوبات شورای عالی فضایی و پیشرفت برنامه ۱۰ ساله اول نقشه راه فضایی كشور (مصوب ۱۳۸۵ هیئت دولت) با همكاری طرف های مرتبط در دولت های نهم، دهم و یازدهم. ۲- تبیین جایگاه سازمان فضایی ایران و مركز ملی فضایی در حوزه های سیاستگذاری و اجرا، با در نظر گرفتن ماده (۸) قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد سازمان فضایی ایران. ۳. اصلاح اساسنامه های شورای عالی فضایی و سازمان فضایی ایران و تصویب اساسنامه مركز ملی فضایی ایران توسط هیئت وزیران درصورت نیاز و برپایه تصمیمات اتخاذ شده در مورد حدود اختیارات و تكالیف هریك از آنها در زمینه سیاستگذاری و اجرا. ۴. تدوین و تصویب برنامه ۱۰ ساله دوم نقشه راه فضایی كشور توسط نهادهای متولی.