به گزارش آنی تل به نقل از كمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران، خسرو سلجوقی درباره آینده سازمان فناوری اطلاعات ایران و احتمال اینكه با تغییر ساختار آن مشغول فعالیت اقتصادی شده و تبدیل به رقیبی دیگر برای بخش خصوصی شود، اظهار داشت: اصولا سازمانهای دولتی كه فضای حاكمیتی دارند حق ندارند رقیب بخش خصوصی شوند سازمان فناوری اطلاعات هم حاكمیتی است و ابدا و قانونا اجازه ندارد كه در این رقابت وارد شود. وی با اشاره به اینكه تغییر ساختار سازمان فناوری اطلاعات كمك می كند این سازمان به كاتالیزوری برای اقتصاد دیجیتالی كشور تبدیل شود افزود: آنچه وزیر ارتباطات درباره تغییر ساختار این سازمان می گوید، تمركز بر اقتصاد دیجیتالی در كشور است تا سازمان كاتالیزوری برای اقتصاد دیجیتالی كشور باشد. سلجوقی اضافه كرد: شاید یك راهكار آن فراهم كردن زمینه مناسب برای تصویب قانون مالكیت معنوی باشد یا این كه بشود در قالب تسهیلات بلاعوض یا با عوض و با نرخ سود ترجیحی، این بازار را فعال كرد یا موانع كسب وكار این حوزه را كاهش داد. این رویكرد، همان نگاهی است كه در ۴ سال قبل حاكم بوده و تلاش كردیم مشكلات و موانع شناسایی شود و راهكارهای بلندمدت و میان مدت تدوین شود. این عضو كمیسیون ICT اتاق بازرگانی بزرگترین چالش حال حاضر بخش خصوصی در حوزه ICT را نبود راهبرد مشخص در این بخش دانست و اظهار داشت: برای مثال كشور كوبا روی زیست فناوری تمركز كرده تا با تقویت این بخش بتواند در مقابل آمریكا مقاومت كند اما روی همه بخشها تمركز نكرده و نمی كند. كره جنوبی هم روی خودرو و صنایع الكترونیكی دست گذاشته و راهبرد خویش را دارد اما ما راهبرد خودمان را نمی دانیم و هنوز راهبردی یكپارچه برای كشور تبیین نكرده ایم. وی ادامه داد: با روشن نبودن راهبرد كشور سبب شده ایم كه فضای لازم برای حضور بخش خصوصی از میان رفته و انتفاعی برای فعالیت اقتصادی این بخش وجود نداشته باشد. باآنكه زمانی اصل ۴۴ مصوب شد اما به معنای واقعی اجرا نشد و به بخش خصوصی قدرت لازم داده نشد. سلجوقی تصریح كرد: در خلا بخش خصوصی، اقتصاد شبه دولتی و شبه حكومتی (خصولتی و حكولتی) اقتصاد حاكم شد تا خلا عدم حضور بخش خصوصی را پر كند و یك اطمینان امنیتی را برای نظام تامین كند؛ در نتیجه قدرت رقابت از بین رفته و هم اكنون شاهد آن هستیم كه گاه بخش خصوصی دست دوم و سوم، پروژه ای را كه نهادهای شبه دولتی گرفته اند، می گیرد. عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات با ذكر دیگر مشكلات حوزه فناوری اطلاعات در كشور اظهار داشت: مشكل دیگر اما قوانین و مقرراتی است كه به نظام اقتصادی كشور حاكم شده همانند قانون كار، قانون بیمه، قانون مالیات و عوارض مختلفی كه دریافت می گردد و سبب شده هزینه تمام شده در بخش تولید، اقتصادی نباشد. وی ادامه داد: با شرایطی كه هم اكنون با ورود كالای قاچاق وجود دارد رقابت معنادار نیست و بنابراین دستورات و حمایتها هم در كاغذها باقی مانده و عملیاتی نمی شوند. در چنین شرایطی تولیدكننده نمی تواند دست به تولید بزند؛ درواقع در این شرایط تولیدكنندگان همانند دوران دفاع مقدس جهادگران بی سنگر هستند.