در مقایسه ایران با آمریكا بررسی شد؛
شناسایی خلأهای قانونی محافظت از داده ها در زنجیره ارزش داده
به گزارش آنی تل، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به شناسایی خلأهای قانونی محافظت از داده ها در زنجیره ارزش داده ها با مقایسه قوانین ایران و آمریکا پرداخت.
به گزارش آنی تل به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی آورده است که محافظت از داده ها، بعنوان یک مفهوم حقوقی، دو حوزه حریم خصوصی داده (چگونگی کنترل، گردآوری، استفاده و توزیع اطلاعات شخصی) و امنیت داده (چگونگی محافظت از داده های شخصی در مقابل دسترسی و استفاده غیر مجاز و پاسخ به دسترسی یا استفاده غیرمجاز) را با یکدیگر ترکیب می کند.
این گزارش بیان می کند که ضوابط محافظت از داده ها باید تعادلی بین سهولت توسعه سیستم های فناوری اطلاعاتی و اطمینان از رعایت مسئولیت کسب و کار و بخش دولتی نسبت به داده های شهروندان به وجود بیاورد. حساسیت بیشتر برخی از داده ها مانند داده های سلامت یا امور مالی نیازمند سطوح بالاتری از ضوابط محافظت از داده هاست.
در این گزارش آمده است که هم اکنون بخش پشتیبانی از داده های شخصی در قانون تجارت الکترونیکی ایران نمی تواند پاسخ گوی تمام نیازهای محافظت از داده باشد. از این رو لایحه محافظت از داده ها در انتظار اعلام وصول و بررسی در مجلس شورای اسلامی است. استفاده از تجارب بین المللی می تواند به کشور در قانون گذاری دقیق تر کمک نماید. ازاین رو تجربه ایالات متحده آمریکا بعنوان کشوری که قانون گذاری حفاظت داده ها را از حدود نیم قرن پیش آغاز و با تبعات مثبت و منفی آن روبرو شده است می تواند مفید باشد.
این گزارش مطرح می کند که طبق مطالعات ایالات متحده آمریکا به نظر می آید برای قانون گذاری در زمینه محافظت از داده ها این نکات قابل توجه است. محافظت از داده ها شامل بخش دولتی و خصوصی می شود. طرح ها و لوایح، حقوق اشخاص مبحث داده ها در پایگاه های اطلاعاتی مختلف دولتی و خصوصی را شفاف سازی می کنند. ضوابط محافظت از داده های حساس از قبیل اطلاعات مالی و سلامتی بسته به سطح حساسیت بالاتر از ضوابط عمومی محافظت از داده ها تعیین شده است.
این گزارش ادامه می دهد که اشخاص مبحث داده مختلف از حفاظت های قانونی متفاوتی برخوردار می باشند. از یک سو کودکان و اقشار صدمه پذیر و مشاغلی مانند خبرنگاران فعال در زمینه افشاگری و مبارزه با فساد، مورد حفاظت بیشتر قانونی قرار گرفته اند. از طرفی شاغلین مناصب دارای دسترسی به اطلاعات حساس و محرمانه طبق چارچوب قانونی بعنوان شرط پذیرش جایگاه، داوطلبانه برای مبارزه با فساد، نفوذ و تخلف، نسبت به بخشی از حریم خصوصی خود صرف نظر می کنند. محافظت از داده ها در شرایط بحران از قبیل همه گیری کرونا مورد بازبینی و تعدیل قرار می گیرد و ضوابط آن برای شرایط بحرانی می تواند انعطاف پذیری داشته باشد.
در ادامه این گزارش ها آمده است که محافظت از داده ها یک فرآیند است که با بلوغ سازمانی بخش دولتی محقق می شود. تصویب قوانین دائمی در بلندمدت به توسعه سطح حفاظت داده ها کمک می نماید، اما در قوانین توسعه ای و سنواتی، ظرفیت سازی محافظت از داده ها هدف گذاری می شود. در مراحل اولیه سامان دهی محافظت از داده ها که بلوغ سازمانی پایین تر است، کمک گرفتن از مشاورین بیرونی به این امر سرعت داد، اما با شکل گیری دانش سازمانی، نهادها قادر شدند بدون کمک مشاورین و به صورت مستقل این وظایف را عهده دار شوند.
این گزارش در ادامه پیشنهادات و راهکارهای تقنینی عرضه و بیان کرده است که در تدوین لایحه محافظت از داده ها پیشنهاد می شود که اقتضائات خاص محافظت از داده های دولتی (اولویت حقوق شهروندان و اتباع داخلی) و داده های در اختیار بخش خصوصی (تعادل بین هزینه رعایت ضوابط از جانب بخش خصوصی و حقوق شهروندان)، رعایت انعطاف پذیری احکام در لایحه محافظت از داده ها بخصوص در شرایط بحرانی از قبیل همه گیری کرونا مدنظر قرار گیرد.
مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش پیشنهاد می دهد که حفاظت های حریم خصوصی بسته به سطح صدمه پذیری (کودکان و خبرنگاران) و میزانی که شخص مبحث داده در جایگاه قدرت قرار دارد انعطاف پذیر شود. نهادهای مستقل برای نظارت بر رعایت ضوابط محافظت از داده از جانب نهادهای مجری قانونی و بخش خصوصی بوجود آمده و از وابستگی غیرقابل بازگشت و بدون نظارت دولت به بخش خصوصی در ایجاد، نگهداری و عرضه نمایه های در ارتباط با داده های حساس مردم پرهیز شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان آنی تل در مورد این مطلب