مدیركل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات:
قطع اینترنت در آشوب های اخیر اقدامی قانونی بود
به گزارش آنی تل محمدجعفر نعناكار مدیركل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات اظهار داشت: قطع اینترنت در آشوب های اخیر اقدامی قانونی بوده و باید مورد تمكین تمامی اشخاص هم قرار گیرد.
به گزارش آنی تل به نقل از مهر، محمدجعفر نعناكار مدیركل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در مقاله ای نوشت: بدون تردید اینترنت در عصر كنونی می تواند در بعضی جوامع بعنوان حق زندگی بشری مورد استناد قرار گیرد بگونه ای كه در بعضی از كشورها اینترنت بعنوان یك حق به منظور زندگی شهروندان به رسمیت شناخته شده است. اما سوال اساسی این است كه آیا این حق در مقابل تكلیفی هم قرار می گیرد یا خیر و اصولاً حق و تكلیف دولت ها و ملت ها در این خصوص چگونه بوده و چگونه تعیین می شود؟ آنگونه كه می دانیم حق آزادی گردش اطلاعات و دسترسی به اطلاعات جزء حقوقی است كه كم و بیش در كشورها مورد توجه قرار گرفته است و البته یكی از ابزارهای ظهور و بروز و دسترسی به اطلاعات اینترنت می باشد. وی ادامه داد: همینطور احترام و صیانت از حق آزادی بیان، تفكر و ابراز عقیده هم جزء حقوق بشری است كه دولت ها موظف و مكلف به تأمین آن هستند. آزادی انتخاب شغل، استفاده از فناوری ها، استفاده از ارتباطات میان ملت ها هم جزء مسائلی است كه می تواند در حوزه حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد. از دیگر سو وجود سازمان های بین المللی، كنوانسیون ها و معاهدات مختلف هم به این حقیقت اشاره دارد كه زندگی بشری و تعالی بشری و صیانت از نوع بشر در گرو حمایت و تامین آزادی ها است. نعناكار افزود: اما سوال اساسی دیگری كه می تواند در این خصوص مطرح شود آن است كه آیا اگر این آزادی ها مورد سوء استفاده برخی قرار گیرد و به شكلی مخاصمات و جنگ های مستقیم و غیر مستقیم سبب شود تا از این آزادی ها برای آشوب استفاده شود، تكلیف دولت ها در این زمینه چگونه است؟ البته این بحث از دیرباز همواره مطرح بوده است، قبل از این برخی معتقد بوده اند كه آیا می توان برای ایجاد صلح به جنگ متوسل شد؟ و آیا محدودیت می تواند تضمین كننده صلح و امنیت باشد؟ كه البته این مورد از جهات مختلف می تواند بررسی شود، در حقوق بین الملل شاید بتوان بعضی از جنگ ها را با استناد به اصل R2P و یا با استناد به اصل جهاد در اسلام توضیح و توجیه نمود در هر حال و ازاین رو در حقوق بین الملل در مورد صیانت از آزادی ها و استقلال ملت ها و همینطور پیشگیری از سیطره دشمن و تضعیف نظام حاكمیت سیاسی، قواعد متفاوتی وضع شده است، این قواعد در حقوق بشر و امروزه در حقوق ارتباطات بیشتر نمود داشته و كشورها برای حفظ استقلال خود گاه به آن متوسل می شوند. ایشان سپس اظهار داشت: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی (مطابق با ۱۳۴۵/۹/۲۵ شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یكی از این اسناد است. مطابق با ماده ۴ این میثاق نامه هر گاه یك خطر عمومی استثنایی (فوق العاده ) موجودیت ملت را تهدید كند و این خطر رسماً اعلام بشود كشورهای طرف این میثاق می توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی كه وضعیت حتما ایجاب مینماید اتخاذ نمایند مشروط بر این كه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی كه بر طبق حقوق بین الملل بعهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصراً برپایه نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ اصل و منشأ مذهبی یا اجتماعی نشود را اتخاذ نمایند، بر این اساس قطع كردن ارتباطات در حد لزوم و همینطور قطع نمودن اینترنت می تواند بر طبق این ماده مورد تفسیر و دفاع قرار گیرد. چونكه در داخل دشمنان ملت با استفاده از ابزارهای نوین رسانه ای و به ویژه استفاده از شبكه های اجتماعی و ارتباطی محیطی را ایجاد نموده بودند كه بر مبنای آن بیم طغیان گری و آشوب گری غیر قابل كنترل، می رفت، بنابراین دستگاه های ذی ربط با استفاده از ظرفیت های قانونی مبادرت به مواجهه با این مورد نمودند. نعناكار اضافه كرد: باید اشاره نمود كه بر مبنای اصول كلی حقوق هم نمی توان آزادی ها را در شرایط خاصی محدود نمود مگر طبق قانون كه البته تصمیم محدود سازی و مسدود سازی هم در قالب قانونی مورد تایید بوده و باید مورد تمكین تمامی اشخاص هم قرار گیرد. همینطور بر مبنای ماده ۱۹ این میثاق: ۱- هیچ كس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد. ۲- هر كس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افكار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد. ۳- اعمال حقوق مذكور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت های خاص است و بنابراین امكان دارد تابع محدودیت های معینی بشود كه در قانون تصریح شده و برای امور ذیل لزوم داشته باشد: الف، احترام حقوق یا حیثیت دیگران. ب، حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی. با اندك تاملی می توان درك كرد كه بر مبنای بند ۳ ماده ۱۹ هم می توان در مواقع خاص محدودیت هایی را برای سامان بخشیدن به اوضاع اعمال نمود، چونكه بر مبنای بخش «الف و ب» بند ۳ حاكمیت موظف به حفظ حقوق عامه مردم و صیانت از امنیت ملی و نظم عمومی است. او در آخر اظهار داشت: بنظر می رسد با توجه به ایجاد زیرساخت های داخلی و فعالیت شبكه ملی اطلاعات به این معنا كه برای كارهای روزمره ملت جایگزینی با امنیت، استقلال و كیفیت برتر در نظر گرفته شده است، می توان قطع بودن اینترنت را در بازه زمانی مشخص توجیه و اقدامات پدافندی لازم را در این زمینه معمول داشت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان آنی تل در مورد این مطلب